به گزارش شبکه خبری دز(دز ان ان) ؛ «افشاگری اخیر فیش های حقوقی» ، پروژه ای سیاسی - انتخاباتی که به نظر می رسد برنامه ایست که از دیرباز توسط مخالفان روحانی طراحی شده و در کمتر از یکسال مانده به انتخابات ریاست جمهور 96، اجرا شده است. در این پروژه، فیش های حقوقی مدیران ارشد اقتصادی منتشر، و نوک پیکان حملات به سوی روحانی ، نشانه گیری شده است! اما واقع ماجرا این است که این فیش های حقوقی، اولاً نه برای دیروز و امروز است و نه حتی اولویتی برای مبارزه با فساد!
این نکته کاملاً مبرهن است که چپاولگران واقعی و اصلی بيت المال، صاحبان این حقوق ها و اسناد مالي - بانكي سنگین نيست، هر عاقلی می داند، فساد آنجاییست که اختلاس ها، زيرميزي ها و درصدگيري هاي ذينفوذان در سيستم های اقتصادي در جریان است؛ اینجا، دغدغه اصلي مردم و علت العلل چپاولات و كم اوردن بودجه هاي مليست.
پرداختن به فيش هاي حقوقي (كه اسنادي قابل دسترس است و البته در برخی موارد جاي بررسي جدی نهادهاي نظازتي را دارد) اولويت کشور نيست، اولويت اصلي زيرميزي ها و درصدگيري هاي ميلياردي و صدها ميليارديست كه اقتصاد مريض امروز را نثار كشور كرده است؛ پدیده ای دهشتناک و خانمانسوز که از دولت نهم، به اوج خود رسید و باعث شد، منافع شخصی جای خود را به منافع ملی دهد! افرادی که در هر پروژه ای، به دنبال نفع خود هستند و نفع کشور، محلی از اعراب ندارد! و چنین می شود که بابت دکل نفتی، میلیاردها دلار پول پرداخته می شود، اما خبری از دکل نیست!
واقع ماجرا این است که انتشار اين فيش ها مشكلي را حل نمي كند، اين روش، پاك كردن صورت مسئله است. در كشوري كه اختلاس سه هزار ميلياردي سابقه دارد، فيش چند ده ميليوني ، چه اولویتی دارد؟ آیا چیزی جز یک بازی سیاسی، در پس پرده است؟!
وقتي فيش حقوقي اصل باشد و به شيوه ي رياكارانه دولت قبل، نان و نمك و غذا از منزل به دفتر مدير دولتي منتقل شود تا نكند بيت المال جا بجا شود (البته نه در همه موارد، حتماً بزرگانی هستند که مقید به چنین آداب اسلامی هستند)، خاوري هايي متولد مي شوند كه حاضرند با حقوق ٤ ميليوني، بانك عريض و طويل ملي را مديريت كنند و در عوض، با اختلاس هاي هزاران ميلياردي و درصدگيري هاي سنگين، تتمه ي حقوق خود را جبران كنند!
گو انكه فيش هاي حقوقي چنين نيز مصيبت است و بايد به جد بررسي شود، اما همبن فیش ها نيز همگي در دولت قبل، بوده و صداي كسي هم درنيامده. بد نيست برخي مقامات دولتي مثل اقاي جهانگيزي، سکوت تیم رسانه ای دولت را بشکنند، و اولاً در راستای شفافیت و تنویر افکار عمومی، چالش فیش های حقوقی را به رسمیت شناخته و با انتشار رسمی احقوق خود و مسئولان ارشد دولتی و اقتصادی، اجازه سوءاستفاده به مخالفان را ندهند
و ثانیاً، جناب جهانگیری كه از فيش های حقوقي میلیاردی و چند ده ميليارد توماني دولت قبل در یکی از مراکز وزارت نفت مطلعند، لب به سخن بگشايند! بله ، درست ديديد فیش های میلیاردی در دولت قبل كه امروز حاميانش، با وقاحت و مظلوم نمایی تمام از فيش هاي حقوقي سخن مي گوبند و روحاني و دولتش را مقصر معرفي مي كنند! و بد ماجرا اینجاست که رئوس رسانه ای دولت، با عقب نشینی ایی تاریخی و مثال زدنی، سر در زیر برف کرده و به تماشای این فضاحت، نشسته اند!
اما آنچه قطعیست، آن است که چنین پروژه هایی، توسط مخالفان روحانی در ماههای مانده به پایان دور نخست ریاست جمهوری اش، بسیار تکرار خواهد شد.

برچسب ها: فیش های حقوقی میلیاردی دولت نهم جهانگیری روحانی